احد جان ! از اين که وبلاگ مرا با نوشته‌هاي استاد شهيد آيت الله مطهري، مزين کردي ممنونم اما گويا اشکالي وجود دارد. کسي که اين نوشته ها را از آثار آن شهيد بزرگوار جدا کرده بسيار شياد و خبيث بوده کاش به اصل نوشته مراجعه مي‌کردي تا فکر نکني شهيد مطهري مخالف ولايت فقيه بوده چون استاد تئوريسين و مغز متفکر نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بودند و براي همين هم ترور شدند. مثلا در باره همين نوشته اگر مطالعه فلسفي داشته باشي مي فهمي که امکان ندارد حق و تکليف را از هم جدا کرد. و استاد هم در حال پاسخ به چنين شبهه‌اي بوده‌اند و خوب بود همه متن را مي‌آوردي:خلاصه بحث اين است: « در قرون جديد- چنانكه مى‏دانيم- نهضتى بر ضد مذهب در اروپا برپا شد و كم و بيش دامنه‏اش به بيرون دنياى مسيحيت كشيده شد. گرايش اين نهضت به طرف ماديگرى بود. وقتى كه علل و ريشه‏هاى اين امر را جستجو مى‏كنيم مى‏بينيم يكى از آنها نارسايى مفاهيم كليسايى از نظر حقوق سياسى است. ارباب كليسا و همچنين برخى فيلسوفان اروپايى، نوعى پيوند تصنعى ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و سلب حقوق سياسى و تثبيت حكومتهاى استبدادى از طرف ديگر برقرار كردند؛ طبعاً نوعى ارتباط مثبت ميان دموكراسى و حكومت مردم بر مردم و بى‏خدايى فرض شد. چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حق حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معينى كه هيچ نوع امتياز روشنى ندارند تلقى كنيم، و يا خدا را نفى كنيم تا بتوانيم خود را ذى حق بدانيم.از نظر روانشناسى مذهبى، يكى از موجبات عقبگرد مذهبى اين است كه اولياء مذهب ميان مذهب و يك نياز طبيعى تضاد برقرار كنند، مخصوصاً هنگامى كه آن نياز در سطح افكار عمومى ظاهر شود. درست در مرحله‏اى كه استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است، [از طرف‏] كليسا يا طرفداران كليسا و يا با اتكا به افكار كليسا اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت فقط تكليف و وظيفه دارند نه حق. همين كافى بود كه تشنگان آزادى و دموكراسى و حكومت را بر ضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا به‏طور كلى برانگيزد.اين طرز تفكر، هم در غرب و هم در شرق ريشه‏اى بسيار قديمى دارد.... در قرون جديد اين فكر قديمى تجديد شد و چون رنگ مذهب و خدا به خود گرفت، احساسات را بر ضد مذهب برانگيخت. ...چنانكه ملاحظه مى‏كنيد، در اين فلسفه‏ها مسؤوليت در مقابل خداوند موجب‏ سلب مسؤوليت در مقابل مردم فرض شده است؛ مكلف و موظف بودن در برابر خداوند كافى دانسته شده است براى اينكه مردم هيچ حقى نداشته باشند؛ عدالت همان باشد كه حكمران انجام مى‏دهد و ظلم براى او مفهوم و معنى نداشته باشد ... به عبارت ديگر، حق اللَّه موجب سقوط حق الناس فرض شده است. مسلماً آقاى هابز در عين اينكه بر حسب ظاهر يك فيلسوف آزادفكر است و متكى به انديشه‏هاى كليسايى نيست، اگر نوع انديشه‏هاى كليسايى در مغزش رسوخ نمى‏داشت چنين نظريه‏اى نمى‏داد.آنچه در اين فلسفه‏ها ديده نمى‏شود اين است كه اعتقاد و ايمان به خداوند پشتوانه عدالت و حقوق مردم تلقى شود.حقيقت اين است كه ايمان به خداوند از طرفى زيربناى انديشه عدالت و حقوق ذاتى مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است كه مى‏توان وجود حقوق ذاتى و عدالت واقعى را به عنوان دو حقيقت مستقل از فرضيه‏ها و قراردادها پذيرفت، و از طرف ديگر بهترين ضامن اجراى آنهاست.» مجموعه ‏آثار استاد شهيد مطهرى ج‏16 /كليسا و مسأله حق حاكميت /ص : 442- 445