راستي که نوبره !!!! بازم دو مطلب جداگانه از دو متن جدا گانه : اصل مطالب را مي‌آورم، قضاوت با خوانندگان: شهيد مظلوم مطهري مي‌گويد: « جدايى دين و سياست به مفهومى كه آتاتورك قهرمانِ آن بود- كه تركيه را به بدبختى كشانيد- و به شكلى كه در ايران عمل شد، به معنى بيرون كردن دين از صحنه سياست بود كه مساوى است با جدا كردن يكى از عزيزترين اعضاى پيكر اسلام از اسلام. چنانكه مى‏دانيم وابستگى دين به سياست به مفهومى كه در بالا طرح شد يعنى مقام قدسى داشتن حكّام، اختصاص به جهان تسنن دارد. در شيعه هيچ‏گاه چنين مفهومى وجود نداشته است. تفسير شيعه از «اولى‏الامر» هرگز به صورت بالا نبوده است.» مجموعه ‏آثار استاد شهيد مطهرى ج‏24 ص : 31 (نهضتهاى اسلامى درصد ساله اخير)« در انقلاب مشروطيت، مردم حاكميت ملى به دست آوردند.حاكميت ملى يعنى قوه قانونگذارى (در كادر قانون اساسى) و قوه مجريه و قوه قضائيه ناشى از ملت است. ملت ايران هرگز حق حاكميت ملى را منافى با قبول اسلام به عنوان يك مكتب و يك قانون اصلى و اساسى كه قوانين مملكت بايد با رعايت موازين آن صورت گيرد ندانست و لهذا در متن قانون اساسى ضرورت انطباق با قانون اسلام آمده است و اصل دوم متمم قانون اساسى مبنى بر ضرورت [نظارت‏] پنج نفر فقيه طراز اول براى همين نكته است؛ همچنان كه تصور مردم امروز از ولايت فقيه اين نبوده كه فقها حكومت كنند و دولت را به دست گيرند، بلكه در طول اعصار تصور مردم از ولايت فقيه اين بوده است كه به موجب اين كه مردم مسلمانند و وابسته به مكتب اسلامند، صلاحيت هر حاكمى از نظر اين كه قابليت مجرى بودن قوانين ملى اسلامى را داشته باشد بايد مورد تأييد و تصويب فقيه قرار گيرد. لهذا امام در فرمان خود به نخست وزير دولت موقت مى‏نويسد: به موجب حق شرعى (ولايت فقيه) و به موجب رأى اعتمادى كه از طرف اكثريت قاطع ملت نسبت به من ابراز شده است، من رئيس دولت تعيين مى‏كنم. حق شرعى امام از وابستگى قاطع مردم به اسلام به عنوان يك مكتب و يك ايدئولوژى ناشى مى‏شود كه او يك مقام صلاحيتدار است كه مى‏تواند قابليت شخصى را از اين جهت تشخيص دهد و در حقيقت حق شرعى و ولايت شرعى يعنى مُهر ايدئولوژى مردم كه او رهبر آن مردم است و حق عرفى همان حق حاكميت ملى مردم است كه آنها بايد فرد مورد تأييد را انتخاب كنند. حق حاكميت ملى به مفهومى كه نويسنده مى‏گويد، همان دموكراسى به مفهوم مبتذل قرن هجدهم است كه انسان و حقوق انسان در مسائل مربوط به معيشت و خوراك، مسكن، پوشاك و آزادى در انتخاب راه معيشت مادى خلاصه مى‏شود. اما اين كه مكتب و عقيده و ايمان و وابستگى به يك ايده هم جزء حقوق انسان است و اوج انسانيت در وارستگى از غريزه و از تبعيت از محيط طبيعى و اجتماعى و وابستگى به عقيده و ايمان و آرمان حياتى و اجتماعى است و اين عاليترين خواسته انسان است و انسان در اين زمينه هم حقوق و وظايفى دارد، بكلى به فراموشى سپرده شده است. اين اشتباه، معكوس اشتباه خوارج است. آنها به [موجب‏] مفهوم انِ الْحُكْمُ الّا لِلَّهِ كه به معنى اين است حاكميت قانون و تشريع از ناحيه خداست، فكر مى‏كردند حاكميت به معنى حكومت هم از خداست، كه على عليه السلام جواب داد: كَلِمَةُ حَقٍّ يُرادُ بِهَا الْباطِلُ ... و اينها [يعنى اين روشنفكران‏] اصل حاكميت و امارت ملى را با اصل تشريع و تدوين مكتب اشتباه كرده‏اند و لابد اصل ... و ... متمم قانون اساسى را كه هيچ قانونى را كه بر خلاف قوانين اسلام باشد قانونى نمى‏داند، برخلاف روح مشروطيت و حاكميت ملى پنداشته‏اند.» مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى ج‏24 ص 324و 325 (جمهورى اسلامى – انتقادها)