اين نوع واگذاري شرکت مخابرات به پاسداران آن قدر ناروا بود که حتي مجلس و سازمان بازرسي نظام جمهوري اسلامي انتقاد و اعلام کردند که چگونگي آن را بررسي خواهند کرد. کميسيون ويژه پيگيري و نظارت بر اصل ?? قانون اساسي مجلس هم گفت که از توضيح وزارت اقتصاد در باره شکل واگذاري شرکت مخابرات ايران به سپاه پاسداران قانع نشده است. اما با توجه به کودتا و زورمداري سپاه پاسداران، حتي به اعتراض نهادهاي رسمي جمهوري اسلامي هم اميد چنداني نمي توان داشت. مگر همين مجلس هفتم نبود که پس از "پژوهش" و "بحث" بدين نتيجه رسيد که پس از انتخابات ?? خرداد ???? شکنجه و تجاوزي در زندان ها صورت نگرفته است؟ مگر همين مجلس نبود که بر خلاف تصميم نخستين خود، از ترس و هراس پاسداران، اختيار تام و تمام هزينه کرد درآمد حاصله از حذف يارانه ها را به دولت احمدي نژاد داد؟ مگر قرار نبود که شوراي نوبنياد رقابت در زمينه رقابت و جلوگيري از انحصار فعال باشد؟حالا سهام پنجاه و يک درصدي سرمايه گذاري "اعتماد مبين" در شرکت مخابرات ايران بدين شکل ميان شرکت هاي وابسته تقسيم شده است: شرکت سهامي عام توسعه اعتماد مبين (دو درصد)، شرکت سهامي خاص گسترش الکترونيک مبين ايران (دو درصد)، شرکت سهامي عام شهريار مهستان (?? درصد)، شرکت سهامي خاص نگين گنجينه ايرانيان (?? درصد) و شرکت سهامي خاص گروه اعتماد پارس (?? درصد). در عين حال گويا سرمايه گذاري "اعتماد مبين" برخي از سهام خريداري شده شرکت مخابرات را به بانک سينا وابسته به بنياد مستضعفان فروخته است و در ازاي آن اين بانک امتياز سرمايه گذاري وجوه شرکت مخابرات را دريافت کرده است.از واگذاري شرکت مخابرات به سپاه پاسداران چه درسي مي توان برگرفت؟ شوربختانه همان درس هاي تلخ دير آشنا: خصوصي سازي ايران ناممکن در جمهوري اسلامي و پادگاني شدن اقتصاد ( حتي پيش از پادگاني شدن سياست) کشور، از دست در شدن فرصت هاي اقتصادي کشور و سرانجام کنترل تام و تمام زندگي شهروندي و جامعه مدني توسط پاسداران. به يک يک اين درس هاي تلخ بپردازيم.
پادگاني شدن اقتصاد. حالا ديگر به اطمينان مي توان گفت که با حاکميت سپاه پاسداران در اقتصاد و سياست کشور خصوصي سازي در ايران شدني نيست.عمده آن چه که در چهار سال نخستين دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به اسم خصوصي سازي شرکت هاي دولتي انجام شد در حقيقت چيزي نبود جز تقويت سازمان هاي شبه دولتي. براساس حقوق تجاري جمهوري اسلامي هر شرکتي که به طور مستقيم از بودجهي کشور سهمي نگيرد، جزوبخش خصوصي است. با اين تعريف، صندوق بازنشستگي و حتي بسياري از شرکتهاي سازمان صنايع و حتي سپاه پاسداران، جزو بخش خصوصي اند.در نخستين دوره زمامداري احمدي نژاد، سهام ??? شرکت به ارزش بيشتر از ?? هزار ميليارد تومان از طريق سهام عدالت و نيز رد ديون دولت به سازمان هاي شبه دولتي چون شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا)، تامين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي واگذار شد. البته بخشي هم در بورس فروخته شده است که در اين حالت هم در بسياري اوقات بنگاه هاي شبه دولتي چون شرکت هاي وابسته به سپاه پاسداران برنده اصلي بودند (?). همين جريان "خصوصي سازي" شرکت مخابرات نمونه روشنگري است: بيست درصد شرکت مخابرات هنوز در دست دولتي است که شديدا پادگاني و در اختيار سپاه پاسداران است. حالا پنجاه و يک درصد سهام ديگر اين شرکت هم به يکي از بنگاه هاي سپاه پاسداران واگذار شده است. بدين ترتيب خصوصي سازي که نشده هيچ، انحصار دولتي پادگاني هم شده است.
از دست شدن فرصت هاي اقتصادي صنايع مخابرات و ارتباطات ايران. اساس اقتصاد امروز جهان ارتباطات و مخابرات است. نه اين که صنايع ارتباطاتي و مخابراتي پيشاهنگ و موتور اقتصاد باشند. اين به جاي خود. بلکه هيچ فعاليت اقتصادي، حتي کشاورزي و دامداري هم، بدون اتکا به صنايع ارتباطاتي چون اينترنت کارآ و رقابتي نخواهد بود. در چنين شرايطي با اطمينان مي توان گفت که واگذاري شرکت مخابرات به سپاه پاسداران بزرگ ترين فرصت جهش اقتصادي يا دست کم جبران عقب ماندگي هاي پيشين را از ايران گرفت.از شرکتي که دولتي و پادگاني است و به ويژه رقيبي ندارد ديگر انتظار کارايي، بهبود کيفيت و کم کردن بهاي کالا بر اساس ساز و کار بازار نمي توان داشت. شالوده اقتصاد بازار رقابت آزاد است. در پيش و پس "خصوصي سازي" هاي جمهوري اسلامي هيچ رقابتي وجود ندارد. اينجا بيشتر تراستهاي مالياي که قدرت سياسي دارند، امتيازها و رانت هاي اقتصادي را در اختيار مي گيرند. کنسرسيوم «توسعه اعتماد مبين» وابسته به سپاه پاسداران هيچ انگيزه اي ندارد که بخواهد کيفيت مخابرات در کشور را بالا برد و قيمت آن را پايين آورد. چه زحمتي است که به خود دهد رقيبي که ندارد؟ همچون هميشه، اقتصاد کشور در دست تماميتخواهان بي تجربه اي افتاده که دورهي کارآموزي خود را با مالکيت و مديريت صنايع حياتي ايران مي گذرانند.از اين ها گذشته، صنعت مخابرات که بنا بر سرشت خود فرامرزي است، در دست سپاه پاسداراني افتاده که مورد تحريم بين المللي است. در چنين شرايطي چه اميدي به رشد و توسعه اين صنعت مي توان داشت؟ مهم ترين کشورهاي جهان داد و ستد با سپاه پاسداران را تحريم کرده اند! اين در حالي است که با توجه به اهميت صنايع ارتباطات و مخابرات در اقتصاد، بسياري از کشورها، حتي کشورهاي در حال رشد، صنايع ارتباطات و مخابرات خود را به بخش خصوصي سپرده اند و اقتصاد بازارـبنياد را پذيرفته اند.
شهروندي و سپاه پاسداران در اختيار سپاه پاسداران. با کنترل شرکت مخابرات توسط سپاه پاسداران، نه تنها اين صنعت حياتي ايران در عصر ارتباطات جهاني به لحاظ کيفيت و کارآمدي اقتصادي سقوط ميکند، بلکه مخابرات کشور نيز در دست سازمانهاي اطلاعاتي سپاه پاسداران قرار ميگيرد وبدين ترتيب کنترل و سرکوب جامعهي مدني بيش از پيش امکانپذير ميشود. چرا که مخابرات مردم هم در اختيار پاسداران خواهد بود.در مورد فرادستي پاسداران در اقتصاد و سياست جاي ترديد نبود. حالا سپاه در ادبيات هم کم کم جا و مقامي مي يابد. پاسداران دست کم يادآور اثر ادبي جورج اورول به نام ???? اند. اين کتاب را خوانده ايد؟
