اصل عقلایی ، اداره یک کشور به سر انگشت یک شخص مقبول عامه با مشورت دیگران است که قرآن و سنت نیز بدان صحه گذاشته و مشروعیت و مقبولیت چنین مقامی را نیز معین کرده است. اکنون با گذشت نزدیک به سه دهه از انقلاب شکوهمند و بی نظیر اسلامی در ایران ، طبیعی است که اصول و عملکرد های این نظام در بوته نقد عالمانه قرار گیرد تا جایی برای دست درازی نا محرمان نباشد . این نوشتار به بررسی گوشه کوچکی از مباحث مطرح در باره ولایت فقیه و فردی و شورایی بودن آن می پردازد.
 توجه: این مقاله در شماره 2 نشریه پویا چاپ شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم
اصل مترقی ولایت فقیه ، برگرفته از ریشه‌های ناب و همه‌جانبه‌نگر فقه شیعه ، از چنان استواری برخوردار است که دست‌اندازی کوته‌اندیشان به شاخسار آن نمی رسد .
امروز دیگر نمی توان منکر ولایت فقیه و توانایی های آن شد و نسبت به مسایل اجتماعی و سیاسی بی نظر بود.
ادعای پیروی از تشیع به مثابه یک نظام کامل، به جز ارایه سامانه‌ای چند منظوره  و کاربردی راه دیگری نمی گذارد .
نگاه دگم ، شرم آلود ، بسته و منفعلانه به مذهب در عصری که خمینی کبیر«ره» آن را دگرگون کرده و تاریخش را رقم زده ، رنگ باخته و جایی برای توهم و خرافه باقی نگذاشته است.
در جهان شهر امروز ، باز تولید اندیشه های ناب آسمانی پیراسته از زنگارهای خاک خورده ، اکسیری حیات بخش برای فطرت‌های زندانی پیچ و مهره شده است.
ولایت فقیه ، با دو عنصر ولایت و فقاهت ، بی شک رکنی در عالم تشیع و اصلی مؤثر در جهان اسلام  و نقطه عطفی در دنیا است.
از این رو هرآنچه پیرامون آن گفته می شود ؛ از نقد و رد گرفته تا اقتراح و تایید ، باید با لحاظ این جایگاه و شان ، بیان گردد.
یکی از نکته‌های ظریف ، که به گونه‌ای آرام در میان اقوال و نقل‌ها شناور است و شاید نتوان قائل مشخصی برای آن یافت ، مسئله شورایی بودن ولایت فقیه است.
شاید تصریح متن قانون اساسی ،(پیش ازاصلاح) برامکان شورایی بودن این اصل ، شائبه استواری این گزینه را بنمایاند اما همان ویرایش دوم و تایید و تصویب ، پایداری آن را به چالش کشید.
نظر به  اصل مترقی ولایت فقیه با آن همه اهمیت که گوشه‌ای از آن ، گفته آمد و نیز با مطالعه کتاب ساده وگویای بنیان‌گذار نظام اسلامی دراین باره ، پرسشی  برخی اذهان را مشغول می کند که چگونه است امروز با گذشت سال ها از اجرای این اصل و اعتراف دوست و دشمن به رفیع و رکین بودن این اصل، بعضی همچنان پیگیر طرح شورایی بودن آن هستند؟
آشکار است که ، تصمیم گیری ، تسلط بر امور و ابلاغ دستور ، چنانچه از دایره گسترده‌ای صادر شود ، آفت‌های بسیاری دارد که با اصل مدیریت جامعه در تضاد است.
در یک نهاد بسیار کوچک اقتصادی، هیئت مدیره که از سهام‌داران بزرگ هستند، همواره برای مدیریت از یک فرد قوی به عنوان مدیر اجرایی بهره می گیرند که خود عضو هیئت مدیره و سهام دار است زیرا اداره امور یک شرکت یا کارخانه با چند صدایی مدیران ، امکان پذیر نیست .
سیاست گذاری کلان، وقوف برمسایل شرعی و فقهی، تنظیم روابط قوای سه‌گانه و احاطه بر امور لشکری و کشوری از کمترین‌ مسئولیت‌های ولی‌فقیه است که نمی‌توان به سادگی با طرح شورایی شدن این مقام از پیامدهای آن صرف نظر کرد.
با مرور وظایف مصرح ولی‌فقیه در قانون اساسی، به راحتی می توان از بایستگی مدیریت واحد کشور ، خبردار شد. وظایفی چون: تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای آن، فرمان همه‏پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای‏ فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضاییه ،رییس سازمان صدا و سیما، رییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی و حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، امضاء حکم ریاست جمهوری ، عزل رییس جمهور وعفو یا تخفیف مجازات محکومیت .
به راستی چگونه می توان با اداره شورایی کشور، مهم ترین اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی، یعنی ولایت مطلقه فقیه را پاسداشت ؟ مقامی که سوای قانون ( که به بخشی از شؤن آن اشاره کرده ) ارزش و اعتبار خاصی در مکتب شیعه و زمان غیبت دارد و « ولایت امر و امامت امت » را عهده دار است ؟
جالب این جاست که گزینه شورای رهبری در متن پیشین قانون اساسی، پس از ذکر شرایط رهبر، بدین صورت مطرح شده بود: « در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد » .
به خوبی پیداست که حتی در متن سابق، اولویت با انتخاب یک فرد بوده و تنها برای رفع اشکال احتمالی در نبود مرجعی که اکثر شرایط را داشته باشد، شورای رهبری متشکل از سه یا پنج مرجع، مطرح شده است.
این احتمال ضعیف نیز با حذف شرط مرجعیت، برطرف شده زیرا دامنه انتخاب را بین مجتهدان واجد شرایط گسترده است و گزینش یک نفر که امتیاز بیشتری داشته باشد، دست یافتنی است .
از این نکته نباید غافل بود که تکیه بر واحد بودن مدیر جامعه به معنای اقتدارگرایی و خودکامگی نیست تا بهانه شبهه‌افکنی عده‌ای شود چه آنکه با تمهیدات قانون وشرایطی که برای رهبر لحاظ شده، کمترین احتمال لغزش در بین مسئولان نظام را داراست .
بدیهی است که مشورت با صاحب‌نظران چه به صورت قانونی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی و دیگرمسئولان لشکری و کشوری و چه غیر رسمی با اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر، برای کشورداری لازم است اما جایگاه ولایت فقیه، می طلبد که یک نفر بر صدر امور نشسته و زعامت کند.
نکته ظریف‌تری نیز در گفت و شنودها به گوش می‌رسد که باید با دقت به کالبد شکافی آن پرداخت؛ نظر حضرت امام(ره)، متن قانون اساسی و عملکرد سیاسی نظام به ویژه مجلس خبرگان درباره انتخاب رهبری، معلوم و بی شک و شبهه است اما باید دید طرح مسئله « شورای افتا» چه مدخلیتی به موضوع رهبری دارد؟
این احتمال وجود دارد که عنوان نمودن چنین مطلبی ، صرف پیشنهاد برای پژوهش، مشاوره و صدور اجماعی فتوا در امور حکومتی باشد .
احتمال دوم این که سخن از شورای فتوا و خلط آن با شورای رهبری (که شاید مورد نظر پیشنهاد دهندگان نبوده) برای جا انداختن این مسئله است که یک فقیه شأنیت صدور فتوا برای حکومت و اجرای آن را ندارد.
همچنین بعید نیست طراحان این نظریه ، در صددند در اذهان عمومی، مرحله گذاری از حکومت ولی‌فقیه به صدارت نخبگان ایجاد کنند.
احتمال اول، محل تأمل و بحث ونظر است اما نه در افکار عمومی و مطبوعات. این که عده ای ازعلما در لجنه‌ای علمی به تدوین مباحث حکومتی اسلام پرداخته و به نظر صائبی هم برسند و آن را در اختیار مقامات مسؤل بگذارند تا پس از تایید ولی‌فقیه به اجرا گذاشته شود، نیکوست اما باید به راهکارهای اجرایی شدن و پیامدهای منفی و مثبت آن نیز اندیشید .
اما احتمال دوم، در نگاه اول، انگیزه طرح آن را پر رنگ می‌کند. سابقه رهبری پیامبرگونه  حضرت امام خمینی (ره) و رهبری فرزانه آیت الله خامنه‌ای (حفظه الله) جای تردیدی باقی نمی گذارد که با تمهیدات قانون اساسی و حساسیت‌های موجود، شخصی به رهبری برگزیده می‌شود که نسبت به دیگران از امتیازاتی برخوردار است و یکی ازآن‌ها تسلط بر مبانی فقهی حکومت اسلامی است. چیزی که به هر دلیل از حیث نظری در تاریخ حوزه‌های علمیه، چندان پرداخته نشده و پیروزی انقلاب اسلامی، فرصتی برای بازگشت اندیشمندانه و با وسعت دید به منابع شرع را فراهم آورده است. به دیگر سخن نگاه حکومتی به آموزه‌های قرآن و سنت به خاطر شرایط  گذشته، کمتر مورد توجه بوده و تنها در حد مباحث سیره و تاریخ باقی مانده است و ما اکنون در آغاز راه نظریه پردازی و تجربه حکومت اسلامی‌ در زمان غیبت هستیم نه در پایان آن.
بنابر این کشف وگزینش فقیه جامع‌الشرایط برای رهبری ، از بین کسانی که به احکام حکومتی واقف بوده و شجاعت وتدبیر لازم را نیز دارند، جای گزینه شورا را باقی نمی‌گذارد هرچند بهره‌مندی از انظار علمای سلف و معاصر، راهگشا خواهد بود.
و اما احتمال سوم، دیدگاه صاحبان نظریه شورا در باره ولایت فقیه را به چالش می کشد زیرا روح اصل ولایت‌فقیه با ذات شورای نخبگان در یک راستا دیده نمی شود. ولی‌فقیه شخصیتی معتبر در نزد شیعه و فقه مکتب اهلبیت (علیهم السلام) است اما شورایی مرکب از نخبگان که قطعا در قدم اول، فقیهان هستند، نمی توانند دارای این مقام باشند و از عهده مسؤلیت کلان و متمرکز آن برآیند.
نکته آخر این که به صلاح اسلام ، نظام ، کشور، مسؤلان و مردم است که سخن گفتن از اصل مترقی ولایت‌فقیه، به کرسی‌های نظریه‌پردازی مجامع علمی سپرده شود و از طرح این مباحث در فضای مسموم و دشمن شادکن پرهیز گردد تا نه از انقلاب و سرمایه‌های آن هزینه شود ونه خاطر ملت عزیز ایران پریشان شود . چنان باد و چنین مباد!